تونس تبدأ تطبيق "الضريبة على الثروة"

أعلنت وزارة المالية في تونس البدء في تطبيق التعديلات الجديدة المرتبطة بأداء "الضريبة على الثروة" بعد تعديلات بقانون المالية لعام 2026.

وجاء في مذكرة أصدرتها وزارة المالية ونشرتها "وكالة تونس أفريقيا للأنباء" الرسمية اليوم السبت، يتعين على التونسيين الذين تقدر ثرواتهم ما بين حوالي مليون دولار أمريكي و1.7 مليون دولار التصريح بهذه الممتلكات لدى الضرائب في أجل أقصاه نهاية الشهر الجاري.

إقرأ المزيد

تونس.. إصدار أحكام ثقيلة في ملف "الجهاز السري لحركة النهضة"

وحدد القانون دفع ما يتراوح بين 0.5 و1% بنسب تصاعدية بحسب قيمة تلك الممتلكات، مع إعفاءات من الضريبة تشمل بالأساس المسكن الرئيسي والممتلكات والمعدات والسندات المخصصة للاستخدام المهني.

وكانت الضريبة التي بدأ العمل بها في عام 2023، مقتصرة على المكاسب العقارية لكن التعديلات الجديدة وسعت فيها لتشمل الأموال والأرصدة والمنقولات والعقارات، ما أثار تحفظات بشأن تداعيات محتملة على مناخ الاستثمار.

وذكرت وكالة "د ب ا" أن "تونس تسعى إلى تعزيز مواردها الضريبية والحد من التهرب الضريبي لرؤوس الأموال، في ظل صعوبات تواجهها المالية العمومية وانحسار مصادر الإقراض الخارجي".

لكن خبراء في الاقتصاد يقولون إن تطبيق هذه الضريبة يمثل تحدياً في ظل مناخ اقتصادي هش وتوسع دائرة الاقتصاد غير المنظم البالغ حجمه 40% وفق دراسات مستقلة، بجانب صعوبات في تقييم حجم الثروات للفئات المستهدفة. كما نقلت الوكالة

ويُقدر حجم المداخيل المتأتية من الضرائب بأكثر من 90% من موازنة الدولة لعام 2026.

المصدر: "د ب أ"

منظمة رقابية في تونس: الرئيس قيس سعيد فشل في تحقيق أكثر من 80% من وعوده

قالت منظمة "أنا يقظ" المتخصصة في تقييم أداء السلط العمومية ومكافحة الفساد في تونس، إن حصيلة أداء الرئيس قيس سعيد بعد 7 سنوات في الحكم، كانت سلبية بسبب فشله في تحقيق 81 % من وعوده.

هل ينجح سعّيد في استنساخ تجربة الشرع السورية وتسوية أوضاع رجال أعمال تونسيين. وما هو المقابل؟.

أعاد الرئيس التونسي قيس سعيد طرح مشروع "الصلح الجزائي" الذي يستهدف رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، في محاولة جديدة لإحياء مبادرة سبق أن تعطلت أكثر من مرة.